كنوز مصر تعود إلى موطنها.. استعادة 36 قطعة أثرية من أمريكا
في إنجاز أثري ودبلوماسي جديد، نجحت مصر في استعادة 36 قطعة أثرية من أمريكا، وكانت قد خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، في خطوة تؤكد حرص الدولة على حماية تراثها العريق وصون هويتها الحضارية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استعادة كل ما يمثل جزءًا من التاريخ المصري.
استعادة 36 قطعة أثرية من أمريكا
جاءت عملية استعادة 36 قطعة أثرية من أمريكا ثمرة جهود مكثفة من وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، بالتعاون الوثيق مع وزارتي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، وهذا بجانب الجهات الأمنية والرقابية المعنية داخل البلاد.
وحصلت لجنة متخصصة من المجلس الأعلى للآثار على القطع المستردة، تمهيدًا لإيداعها بالمتحف المصري في ميدان التحرير، حيث ستخضع لأعمال الترميم والفحص تمهيدًا لعرضها ضمن سيناريو العرض المتحفي الجديد.
مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والولايات المتحدة
تعتبر هذه الخطوة ثمرة تعاون بناء مع السلطات الأمريكية، خاصة مكتب المدعي العام بولاية نيويورك، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والولايات المتحدة لحماية واستعادة الآثار المصرية المهربة ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن استعادة هذه المجموعة من القطع تعكس التزام الدولة القوي بالحفاظ على تراثها الوطني واسترجاع آثارها المهربة، مشيدًا بالتعاون المتميز بين المؤسسات المصرية ونظيراتها الأمريكية، والذي يجسد إدراكًا مشتركًا بأهمية حماية التراث الإنساني ومكافحة الجرائم الثقافية، وشدد الوزير على استمرار الجهود لاستعادة كل قطعة أثرية خرجت من الأراضي المصرية بطريقة غير قانونية.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها مصر في ملف استرداد آثارها، بفضل العمل القانوني والعلمي المنهجي الذي تتبعه الدولة، وأضاف أن هذه القطع ليست مجرد آثار تاريخية، بل شواهد حيّة على حضارة عظيمة صاغها المصريون القدماء، وأن عودتها إلى أرض الوطن تمثل تتويجًا لتعاون دولي مثمر وجهود متواصلة لحماية التراث العالمي.