• الرئيسية
• الموجز السعودي

أكد الدكتور إبراهيم المبدل المستشار القانوني في شركة صكوك المالية أن قرار إيقاف الخدمات كان له أثر مدمر على الشركات الكبرى مؤدي إلى توقف كامل لأنشطتها التجارية والإدارية.

خلال حديثه في بودكاست قضية أشار المبدل إلى أن تطبيق قرار المادة 46 يعني تعليق السجل التجاري للشركة وهو ما يجعل أي تعامل مع الجهات الحكومية مستحيل، حتى عند محاولة اعتماد المستخلصات المالية من وزارة المالية يظهر رفض الطلب بسبب حالة الإيقاف مما يعرقل العمليات اليومية للشركة تمامًا.

وأضاف أن تأثير القرار لا يقتصر على التعاملات المالية فقط بل يشمل أيضًا جهات مثل التأمينات الاجتماعية والجوازات مما يعطل سير العمل ويخلق أزمة تشغيلية حقيقية، ووصف المبدل القرار بأنه ضربة اقتصادية قوية تؤثر على الشركات وعلى النشاط الاقتصادي بشكل عام.