• الرئيسية
• الموجز العالمي

صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون مثير للجدل يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين تمهيد لعرضه للتصويت بالقراءة الأولى في الجلسة العامة للكنيست خلال الأيام المقبلة.

وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية فإن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات أمنية مشددة تتبناها الحكومة الحالية وسط انتقادات محلية ودولية حادة ترى أن القانون يمثل تصعيد خطير ضد الفلسطينيين ويخالف المعايير الإنسانية والقانونية الدولية.

القانون الجديد هو امتداد لمشروع قديم طرحه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ضمن اتفاقيات تشكيل الائتلاف الحكومي الذي يجمع حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو وحزب عوتسما يهوديت بزعامة بن غفير منذ عام 2022 وكان الكنيست قد مرره بالقراءة الأولية في مارس 2023 بدعم مباشر من نتنياهو.

وينص التشريع المقترح على تطبيق عقوبة الإعدام بحق أي أسير فلسطيني يدان بقتل إسرائيلي سواء تم الفعل عن قصد أو نتيجة إهمال إذا ثبت أن الدافع وراء الجريمة هو الكراهية القومية أو الأيديولوجية أو الإضرار بدولة إسرائيل وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تعد الأكثر تطرف منذ سنوات في السياسة الإسرائيلية تجاه الأسرى وسط تحذيرات من أن إقرار القانون بشكل نهائي قد يفجر موجة توتر جديدة في الأراضي الفلسطينية ويزيد من حدة الانتقادات الدولية للحكومة الإسرائيلية بسبب ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني.