• الرئيسية
• الموجز العالمي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن اتفاقًا لتمويل برنامج مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو.

وأوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن الاتفاق يهدف إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي ودعم ميزان المدفوعات والموازنة العامة، إضافة إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي ومساندة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وأشار إلى أن هذه المساندة الأوروبية تأتي مكملة لدعم صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.

وتمثل الاتفاقية المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي بلغت قيمتها مليار يورو وصُرفت في ديسمبر 2024 عقب تنفيذ 22 إجراء إصلاحيًا في 9 جهات حكومية، ومن المقرر صرف التمويل الجديد على ثلاث دفعات: الأولى في ديسمبر 2025، والثانية في يونيو 2026، والثالثة في ديسمبر من العام ذاته.

ووفقًا للمذكرة، سيتم تحويل المبلغ إلى حساب بوزارة المالية لدى البنك المركزي المصري باليورو، لاستخدامه في تمويل الموازنة وإعادة تمويل الديون الخارجية.

وتشمل الاتفاقية إصلاحات هيكلية واسعة تستهدف تحسين مرونة سعر الصرف وتعزيز كفاءة سوق النقد الأجنبي، إلى جانب تطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة رقمية متكاملة للإيرادات والمشتريات، كما تتضمن الإجراءات دعم برامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، وتعزيز سوق العمل وتطوير المهارات، إضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار والحوكمة في الشركات المملوكة للدولة، وتفعيل إصلاحات في قطاعات المياه والطاقة بما يدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية.