• الرئيسية
• الموجز المصري

حسم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الموقف النهائي بشأن مراحل تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بعدما وجه رؤساء الأحياء بضرورة الانتهاء من أعمال اللجان المختصة بحصر وتقييم الوحدات السكنية قبل يوم 4 نوفمبر المقبل، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة التنفيذية من تطبيق القانون على مستوى العاصمة.

وأكد المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة الذي عُقد بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع وعدد من قيادات المحافظة، أن اللجان التي تم تشكيلها تعمل تحت إشراف مباشر من نواب المحافظ، بهدف إعداد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للوحدات السكنية الواقعة تحت مظلة الإيجار القديم، وأوضح أن نتائج هذا الحصر ستُستخدم لتقسيم العقارات إلى ثلاث فئات رئيسية مميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بما يضمن تحقيق العدالة في تطبيق أحكام القانون ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

شدد الدكتور صابر على أهمية الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء أعمال الحصر والمراجعة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستعلن النتائج رسميًا فور اعتمادها، تمهيدًا لتفعيل الإجراءات التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك والمستأجرين ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.

في سياق متصل، وجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتعاون الوثيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التسهيلات اللازمة في إصدار التراخيص والإجراءات التنظيمية، بهدف تشجيع الاستثمار المحلي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية الدولة لتصحيح أوضاع سوق الإيجارات القديمة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول العقارية، مع ضمان حماية الفئات محدودة الدخل والحفاظ على النسيج العمراني للعاصمة.