تحذير للمستأجرين: 4 مخالفات تؤدي إلى طردك من شقة الإيجار القديم فورًا
حذر خبراء القانون من ارتكاب بعض المخالفات التي قد تُعرض المستأجرين للطرد الفوري من وحدات الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدد القانونية التي حددها قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والذي جاء لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة أكثر عدالة وتوازنًا.
وينص القانون على أن عقود إيجار الأماكن السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، غير أن هناك حالات محددة تتيح للمالك فسخ العقد فورًا إذا ارتكب المستأجر إحدى المخالفات المنصوص عليها.
وقال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن المبدأ القانوني المستقر يقضي بأن للمالك وحده حق استعمال واستغلال العين المؤجرة والتصرف فيها، ولا يجوز الحد من هذا الحق إلا بنص قانوني واضح، وأكد أن عقد الإيجار هو عقد محدد المدة يتيح للمستأجر الانتفاع بالعين مقابل أجر مادي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد جاء لتصحيح خلل تشريعي دام لعقود، كان يخلّ بالتوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وأوضح "سعداوي" أن القانون حدد أربع حالات رئيسية تتيح للمالك فسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر فورًا، وهي:
- التأخر في سداد الإيجار أو الامتناع المتكرر عن الدفع.
- تغيير الغرض من استخدام العين المؤجرة كتحويل الشقة إلى محل أو مخزن.
- إجراء تعديلات جوهرية في البناء دون إذن المالك تؤثر على السلامة الإنشائية.
- احتفاظ المستأجر بأكثر من وحدة إيجارية بالمخالفة للقانون.
وشدد أستاذ القانون الجنائي على أن هذه الحالات تُمكن المالك من استرداد حقه القانوني في العين المؤجرة فورًا، مؤكدًا أن الهدف من التشريع الجديد هو تحقيق العدالة بين الطرفين، وضمان استقرار العلاقة الإيجارية بما يحافظ على حق السكن ويصون الملكية الخاصة.