الشمري يدعو لمراجعة نظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك ويكشف ثغرات تهدد حقوق المستهلكين
في مقالة مثيرة للجدل طالب الكاتب الصحفي حبيب الشمري بضرورة إعادة تقييم نظام تأجير المركبات المنتهي بالتمليك معتبر أن هذا النظام رغم مساهمته الكبيرة في تمكين المواطنين من امتلاك سياراتهم أصبح يواجه إشكالات متزايدة تتطلب تدخل تشريعي عاجل.
وأشار الشمري إلى أن هذه الصيغة التمويلية التي تعد من الأكثر انتشار في السوق السعودي أسهمت في خلق فرص عمل وتنشيط قطاعات اقتصادية متعددة لكنها في الوقت نفسه تعاني من أوجه خلل واضحة بسبب ارتباطها المعقد بقطاع التأمين وما يترتب عليه من نزاعات بين الشركات والمستفيدين.
وأوضح أن من أبرز الثغرات قيام بعض شركات التمويل بخفض القيمة الفعلية للمركبة عمد عند إصدار التأمين بهدف تقليل كلفة البوليصة مما يؤدي إلى تصنيف السيارة على أنها تالف كلي عند أي حادث تتجاوز فيه تكلفة الإصلاح نصف القيمة المقدرة حتى وإن كانت السيارة قابلة للإصلاح.
كما انتقد تجاهل بعض الشركات لتقديرات شركة تقدير المعتمدة واعتماد تقييمات من جهات أخرى مثل الوكالات رغم أن اللوائح تنص بوضوح على ضرورة اتفاق الطرفين مسبقًا على جهة الإصلاح المعتمدة.
واختتم الشمري حديثه بالتأكيد على أن تشديد الرقابة وتفعيل النصوص النظامية بصرامة هو الحل الأمثل لضمان التوازن بين حقوق المستأجرين والشركات مطالب الجهات المختصة بمراجعة شاملة لتطبيقات النظام لتحقيق العدالة وحماية المستهلك من أي استغلال أو تحايل.