• الرئيسية
• الموجز السعودي

اعتمد رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح آلية وضوابط جديدة تنظم استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقًا في نشاطي الأجرة العامة وأجرة المطار، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة السوق وتحسين جودة الخدمات وضمان سلامة الركاب.

تضمنت الضوابط الجديدة تصنيف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، مع تشديد العقوبات لتشمل غرامات مالية تصل إلى 1600 ريال قابلة للمضاعفة حتى خمس مرات في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى مصادرة المركبة وإيقاف ترخيص السائق لمدة تصل إلى خمسة أشهر، مع إبعاد غير السعوديين المخالفين من مزاولة النشاط نهائيًا.

حددت الهيئة المخالفات الجسيمة بأنها الأفعال التي تمس تنظيم السوق أو تسعير الأجرة أو جودة الخدمة وتشكل تهديدًا لسلامة الركاب أو النظام العام، ومن أبرزها ممارسة النشاط دون بطاقة سائق مهني، أو استخدام بطاقة منتهية أو ملغاة، أو الامتناع عن تقديم الخدمة.

أما المخالفات غير الجسيمة فتشمل الجوانب الإجرائية والتنظيمية مثل التأخر في تجديد البطاقة المهنية، أو عدم تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة، أو إهمال تركيب لوحة منع التدخين، أو عدم حفظ مفقودات الركاب.

كما أصدرت الهيئة جدول تفصيلي للعقوبات يبدأ من الإنذار الشفهي، ويصل إلى حجز المركبة لمدة تتراوح بين 20 و60 يوم، أو إيقاف السائق عن مزاولة النشاط من شهر إلى خمسة أشهر، إضافة إلى فرض الغرامات المالية وتعليق أو إلغاء بطاقة التشغيل بحسب نوع المخالفة وتكرارها.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الانضباط في قطاع النقل ورفع مستوى الاحترافية لدى العاملين فيه، بما يساهم في توفير خدمات نقل آمنة وموثوقة وعادلة تتناسب مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتنمية الخدمات اللوجستية.