• الرئيسية
• الموجز العالمي

أدانت مجموعة من الدول العربية والإسلامية، من بينها مصر والأردن والسعودية وتركيا وقطر والكويت وليبيا وسلطنة عُمان وباكستان وإندونيسيا وماليزيا ونيجيريا وجيبوتي وغامبيا، إلى جانب دولة فلسطين وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات غير القانونية المقامة عليها.

وأكد البيان المشترك أن الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم (2334)، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الطابع الديمغرافي والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وأشار إلى أن هذه التحركات تمثل محاولة غير مشروعة لشرعنة الاحتلال، مؤكدًا أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن كل إجراءات الضم والاستيطان باطلة ولاغية.

ورحبت الدول المشاركة في البيان بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025، الذي أعاد التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي والتزامه بضمان تلبية احتياجات سكان الأراضي المحتلة، خاصة في قطاع غزة، ووجوب تيسير المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، كما شدد القرار على حظر استخدام التجويع كأداة حرب، ورفض النقل القسري الجماعي وفرض الظروف المعيشية القاسية على السكان المدنيين.

حذرت الدول الموقعة من التداعيات الخطيرة لاستمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها وإجراءاتها غير الشرعية.

اختُتم البيان بالتأكيد على أن تحقيق السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الطريق الوحيد نحو الاستقرار الإقليمي والدولي.