• الرئيسية
• الموجز المصري

بعد التعديلات المستحدثة ضمن قانون الإجراءات الجنائية المقررة من قبل مجلس النواب في جلسة 16 أكتوبر السابق، تقدم محامٍ بعريضة عاجلة تحمل رقم 1404785 إلى النائب العام، مطالبًا من خلالها وقف تنفيذ كل أحكام الإعدام في مصر إلى الأول من أكتوبر 2026 حتى يسري القانون الجديد.

تضمن قانون الإجراءات الجنائية نصوص تجيز الصلح في جرائم القتل العمد، ولا تزال الدعوى التي أقامها المحامي قيد الفحص بالوقت الحالي، فهو يرى أن نص القانون الجديد به قواعد إجرائية جوهرية للصلح في أي مرحلة بالدعوى إلى حين صدور الحكم، وهو ما يعيد النظر في تخفيف العقوبة.

قام المحامي باستعراض المسار التشريعي القانوني كاملًا في المذكرة بداية من موافقة مجلس النواب بالتاسع والعشرين من أبريل 2025 ومرورًا على المادة (123) التي نصت على انقضاء المدة الدستورية دون الاعتراض فعليًا على مادة الصلح، وبلغ في مذكرته أخيرًا الجلسة الختامية في السادس عشر من أكتوبر 2025.

كما أكّد على أن طلبه معتمد على أسس دستورية وإنسانية وشرعية، وقال في نص البلاغ: "أقرب إلى روح الشرع التي تعلي من قيمة العفو وتغلب الصلح على الثأر".