• الرئيسية
• الموجز الرياضي

قررت محكمة شمال الجيزة تحويل الدعوى المقامة من الحكم محمد عادل ضد نادي البنك الأهلي إلى المحكمة الاقتصادية حيث من المقرر أن تُنظر القضية في جلسة 30 نوفمبر القادم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الحكم محمد عادل رفع دعوى قضائية يطالب فيها بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه بعد أن طاله اتهام من النادي بإهانة أحد لاعبيه على خلفية التسجيلات الصوتية التي نسبت إلى حكام غرفة الـVAR.

النيابة العامة كانت قد أنهت التحقيق في البلاغ المقدم من البنك الأهلي وأصدرت قرار بحفظه بعد أن تبين عدم صحة الادعاءات الموجهة للحكم.

عقب ذلك لجأ محمد عادل إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من تلك الأزمة التي أثارت ضجة في الوسط الكروي.