• الرئيسية
• تحقيقات وقضايا

أيدت المحكمة المختصة الحكم الصادر بحبس طليق مروة يسري، صاحبة الحساب المعروف باسم بنت مبارك، لمدة 6 أشهر وتغريمه 1000 جنيه، بعد رفضها الاستئناف المقدم منه على الحكم السابق الصادر ضده في قضية تبديد منقولات زوجية، كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة في القضية، ليصبح الحكم نهائيًا واجب التنفيذ.

وكشف المحامي طه الزقلاوي، دفاع مروة يسري، أن المحكمة أصدرت قرارها بعد مراجعة مستندات القضية وسماع مرافعات الطرفين، حيث تأكدت من صحة قائمة المنقولات التي حررتها موكلته، وثبوت قيام طليقها بالتصرف في المنقولات الزوجية عقب الانفصال، وأوضح الزقلاوي أن موكلته سبق أن حصلت على حكم ببراءتها من تهمة التزوير في قائمة المنقولات، وهي القضية التي رفعها طليقها مدعيًا أن القائمة تضمنت مشغولات ذهبية لم تكن موجودة، إلا أن التحقيقات أثبتت كذب تلك الادعاءات.

وتعود وقائع القضية إلى ما بعد انفصال مروة يسري عن زوجها، حيث تقدمت ببلاغ تتهمه فيه بتبديد منقولاتها الزوجية، بعد أن قام ببيعها وسافر خارج البلاد دون علمها، وبناءً على الأدلة المقدمة، قضت المحكمة في وقت سابق بحبسه 6 أشهر، قبل أن يتقدم باستئناف على الحكم في محاولة لإلغائه، إلا أن المحكمة رفضت استئنافه وأيدت العقوبة.

وأكد دفاع مروة يسري أن هذا الحكم يمثل انتصارًا جديدًا لموكلته بعد سلسلة من النزاعات القضائية التي خاضتها خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن القضاء المصري أنصفها وأعاد إليها حقها القانوني بعد سنوات من المعاناة، وأضاف أن الحكم الصادر يعكس التزام القضاء بتطبيق العدالة بكل حياد وشفافية، مؤكدًا أن باب الطعون القانونية قد أُغلق تمامًا في هذه القضية بعد صدور الحكم النهائي.