• الرئيسية
• الموجز الاقتصادي

طمأن المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية، جموع المستهلكين بشأن استقرار أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية، مؤكدًا أنه لا توجد أي زيادات مرتقبة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، رغم قرار الحكومة الأخير برفع أسعار البنزين والسولار بقيمة 2 جنيه للتر الواحد وتثبيت الأسعار لمدة عام.

وأوضح طلعت، في تصريحات أن تحريك أسعار الوقود لن ينعكس على أسعار الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن تكاليف النقل تمثل نسبة محدودة للغاية من تكلفة الجهاز النهائي، وبالتالي فإن تأثير الزيادة في الوقود على السوق سيكون طفيفًا لا يذكر.

وأضاف رئيس الشعبة أن شركات التوزيع والتصنيع لن تلجأ إلى رفع الأسعار، نظرًا لاستقرار السوق وتنافسية الشركات، مؤكدًا أن أولويات المرحلة الحالية تتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.

وكشف طلعت عن وجود 14 مصنعًا محليًا لإنتاج الهواتف المحمولة داخل مصر، تعمل بتقنيات حديثة وتوفر منتجات تنافسية تلبي احتياجات المستهلكين المصريين، مشيدًا بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في قطاع تصنيع الإلكترونيات محليًا.

وأشار إلى أن تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، واستقراره عند مستويات تقارب 47 جنيهًا، ساهم في تعزيز قدرة المصانع المحلية على الإنتاج بأسعار مناسبة، خاصة مع الحوافز التي تقدمها الدولة للمصنعين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

واختتم المهندس محمد طلعت تصريحاته بالتأكيد على أن سوق الهواتف المحمولة في مصر مستقرة وآمنة، داعيًا المستهلكين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو القلق من حدوث أي ارتفاعات، قائلاً: "لا زيادات في الأسعار.. والسوق في طريقها لمزيد من النمو والاستقرار بفضل دعم الدولة للتصنيع المحلي".