• الرئيسية
• الموجز المصري

أثار قرار الحكومة المصرية بتحريك أسعار الوقود في السوق المحلي اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة 17 أكتوبر 2025 موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر وسم أسعار البنزين قوائم الأكثر تداولًا خلال الساعات الماضية بين مؤيد يرى القرار ضرورة اقتصادية، وآخرين عبروا عن تخوفهم من تأثير الزيادة على الأسعار العامة.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان رسمي أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت رفع أسعار البنزين والسولار في ضوء التغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف الدولار، مع تثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل كحد أدنى لضمان استقرار السوق المحلي، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

• بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا للتر.
• بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا للتر.
• بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيهًا للتر.
• السولار: من 15.5 إلى 17.5 جنيهًا للتر.
• غاز السيارات: من 7 إلى 10 جنيهات للمتر المكعب.

وأكد البيان أن القرار يأتي في إطار سياسة الحكومة التي تهدف إلى تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المحلي، مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي للحد من فاتورة الاستيراد.

كما أشار البيان إلى أن لجنة التسعير التلقائي التي تضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية والهيئة العامة للبترول تتابع الأسعار ربع سنويًا وفق معادلة تشمل أسعار النفط العالمية وسعر الدولار وأعباء التداول، مؤكدة أن تثبيت الأسعار لعام كامل يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير رؤية واضحة للمستثمرين والمستهلكين في ظل التقلبات العالمية بأسواق الطاقة.