• الرئيسية
• الموجز العالمي

تستعد المفوضية الأوروبية لإطلاق خطة دفاعية شاملة بحلول عام 2030، بهدف تعزيز القدرات العسكرية للقارة بعد تصاعد التوترات الروسية وغياب وضوح الالتزام الأمريكي تجاه أمن أوروبا.

وتقدر الميزانية المخصصة لهذه الخطة بحوالي 800 مليار يورو، لتغطية تطوير القوات والتقنيات الدفاعية الحديثة.

وتشير التقارير إلى أن الخطة تهدف لتقليل التشتت في الإنفاق الدفاعي بين الدول الأعضاء، من خلال رفع نسبة العقود المشتركة لشراء الأسلحة إلى 40% بحلول 2027، وزيادة حصة الشركات الأوروبية والأوكرانية إلى 60% بحلول 2030.

وتركز الوثيقة على تطوير تسعة مجالات استراتيجية تشمل الدفاع الجوي والصاروخي والذكاء الاصطناعي العسكري والطائرات المسيّرة، والدفاع البحري.

سيتم تمويل هذه الخطة من خلال برامج الاتحاد الأوروبي، مثل صندوق الدفاع الأوروبي ومبادرة SAFE للإقراض، إلى جانب الميزانية متعددة السنوات.

ومع ذلك تواجه الخطة مقاومة من بعض الدول الأعضاء التي تعتبر الدفاع مجالًا سياديًا يجب أن يظل تحت إشرافها المباشر.

كما تهدف الخطة المعروفة باسم "جاهزية 2030" إلى تمكين الاتحاد الأوروبي من الاستقلال الدفاعي، مع الحفاظ على التنسيق الوثيق مع الناتو لتجنب أي تضارب في الخطط العسكرية، ومواجهة تهديدات قد تأتي من الشرق الأوسط وأفريقيا.