• الرئيسية
• الموجز الاقتصادي

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب على أن وزارة المالية تعمل حاليًا على تحضير الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي من المتوقع أن تُطرح للحوار المجتمعي قبل نهاية نوفمبر.

ومن المقرر أن تُطلق رسميًا مع بداية العام المقبل، استمرارًا لما حققته الحزمة الأولى من نجاح في رفع الالتزام الضريبي دون زيادة الأعباء على الممولين.

وتستهدف الحزمة الجديدة تسهيل عملية رد الضرائب وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين، مع معالجة أي عقبات تشريعية ظهرت في الفترة السابقة.

وقد تم إعداد المشروع بناءً على ملاحظات واقتراحات مجتمع الأعمال خلال الحوار الأول، لضمان حلول عملية تناسب احتياجات السوق.

كما أشارت إلى أن استخدام منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني ساعد في تعزيز الشفافية ورصد المجتمع الضريبي بدقة أكبر، كما مهد الطريق للتحول من الفحص التقليدي إلى التحليل الذكي للبيانات، بما يحقق العدالة الضريبية ويعزز الاستقرار بين الممول والإدارة.