إثيوبيا في بيان رسمي ردًا على مصر: سوف نواصل مشاريعنا في النيل
في خطوة تُنذر بتجدد التوتر في ملف مياه النيل، أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها ماضية في تنفيذ مشاريعها المائية، وعلى رأسها سد النهضة، مؤكدة رفضها الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تنظم تقاسم مياه النهر بين دول الحوض، وفي مقدمتها الاتفاقات التاريخية التي تضمن لمصر والسودان حصصهما الثابتة من المياه.
وقالت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية في بيان رسمي صدر يوم الاثنين، إن بلادها "لن تتراجع عن حقها السيادي في استخدام مواردها المائية"، مُعتبرة أن "صعود إثيوبيا حقيقة لا يمكن عكسها"، وأضاف البيان أن إثيوبيا التي تساهم بنسبة تقارب 85% من مياه نهر النيل "لن تقبل بسياسات تقيد حقها في التنمية واستخدام مواردها الطبيعية لخدمة شعبها".
وأكدت الوزارة أنها سعت إلى المضي قدمًا في اتفاقية الإطار التعاوني (CFA)، ووصفتها بأنها "الاتفاقية الوحيدة العادلة بين دول حوض النيل"، في إشارة إلى المعاهدة التي رفضت القاهرة والخرطوم الانضمام إليها، كما وجه البيان انتقادات حادة للموقف المصري، واصفًا المطالب المصرية بالحفاظ على "حقوق تاريخية في مياه النيل" بأنها "غير منصفة وغير قائمة على أسس قانونية حديثة".
في المقابل، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات سابقة على أن إدارة إثيوبيا غير المنضبطة لسد النهضة تسببت في أضرار لكل من مصر والسودان، نتيجة تصريف كميات من المياه بشكل مفاجئ ودون تنسيق مسبق، مؤكدًا أن القاهرة "لن تتهاون في حماية أمنها المائي".
ويُعد هذا التصعيد الجديد من أديس أبابا حلقة إضافية في أزمة ممتدة منذ أكثر من عقد، بينما تتزايد الدعوات الدولية والإفريقية إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن مصالح جميع الأطراف ويمنع تفاقم التوتر في منطقة شرق إفريقيا.