الراقصة ليندا تواجه المحاكمة الجنائية بتهمة نشر الفسق والفجور
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية إحالة الراقصة ليندا مارتنيو، المعروفة فنيًا باسم ليندا، إلى المحاكمة الجنائية، وحددت جلسة الأربعاء 15 أكتوبر الجاري لبدء النظر في القضية التي تواجه فيها الفنانة اتهامات تتعلق بـ نشر الفسق والفجور وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما رصدته الأجهزة الأمنية والرقابية من تداول مقاطع مصورة للراقصة على منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن إيحاءات جنسية واعتُبرت مخالفة للآداب العامة، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة.
وخلال جلسات التحقيق، أنكرت ليندا جميع الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها تمارس عملها في إطار قانوني، مشيرة إلى أنها تحمل تصاريح رسمية لمزاولة مهنة الرقص الشرقي، وقالت في أقوالها: "الفيديوهات المنتشرة عادية، وبدل الرقص التي أرتديها مصرح بها، ولا تحتوي على أي خروج عن الذوق العام"
وأضافت أن بعض المقاطع تم اجتزاؤها أو التلاعب بها عبر الإنترنت، بهدف التشهير بها والإساءة إلى سمعتها الفنية، موضحة أن ظهورها في تلك المقاطع يندرج ضمن أداء فني مشروع لا يتعارض مع القوانين المنظمة للمهنة.
وأكدت المتهمة أنها تحترم القانون والقيم المجتمعية، وأن نشاطها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يهدف إلى الترويج لعروضها الفنية وليس للتحريض على الفسق أو الرذيلة.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة خلال جلسة 15 أكتوبر القادمة في أدلة الاتهام والدفاع، تمهيدًا للفصل في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا حول حدود الحرية الفنية ومسؤولية الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تصاعد الرقابة على المحتوى الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة.

