• الرئيسية
• الموجز السعودي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العدل عن خطوة نوعية لتعزيز حماية حقوق العاملين في السعودية، حيث أصبح بند الأجر المدرج في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا.

وبموجب هذا الإجراء يحق للعامل تقديم طلب تنفيذ عبر منصة "ناجز" إذا لم يتسلم أجره كاملًا خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو جزئيًا بعد 90 يومًا، دون الحاجة لمستندات إضافية، بعد التحقق الآلي عبر منصة "مدد".

وتطبق الآلية على ثلاث مراحل: بداية من 6 أكتوبر 2025 للعقود الجديدة أو المحدثة، ثم للعقود محددة المدة المجددة اعتبارًا من 6 مارس 2026.

وأخيرًا للعقود غير محددة المدة ابتداءً من 6 أغسطس 2026؛ بما يتيح للعاملين وأصحاب العمل التكيف تدريجيًا مع النظام الجديد.

كما يُتيح القرار للطرف الآخر الاعتراض خلال خمسة أيام من إشعار التنفيذ ويهدف إلى توفير بيئة عمل شفافة وعادلة تقلل النزاعات وتضمن سرعة حصول العامل على حقوقه.