• الرئيسية
• موجز الخدمات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن إطلاق مشروع جديد للبطاقة الوطنية الموحدة، من المقرر تطبيقه رسميًا مطلع عام 2026، بهدف تسهيل إجراءات التسجيل وتسليم البطاقات للمواطنين عبر خدمات إلكترونية حديثة.

وأوضح اللواء أحمد حديد المعموري، مدير مديرية الجنسية والمعلومات المدنية، أن المشروع الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة الهوية الوطنية، حيث سيتيح للمواطنين التسجيل إلكترونيًا من منازلهم واستلام البطاقة المطبوعة عبر خدمة التوصيل المباشر، وأكد أن جميع المستلزمات الفنية والتقنية اللازمة لاستكمال المشروع ستكون جاهزة مع بداية العام المقبل.

وبين المعموري أن النظام الجديد سيشمل تفعيل قسم التدقيق المركزي الذي سيغطي جميع معاملات البطاقة الوطنية في 328 دائرة و21 قسمًا للتسجيل المركزي، بالإضافة إلى 8 مكاتب في السفارات العراقية بالخارج، ما يساهم في رفع كفاءة العمل وتوحيد الإجراءات على مستوى البلاد.

وأشار إلى أن النظام المدني سجل حتى الأول من أيلول 2025 أكثر من 46 مليون مواطن، مبينًا أن المشروع الجديد يتيح تسجيل المواليد فور ولادتهم دون الحاجة للبيانات البايومترية، باستثناء الصورة الشخصية، على أن تُستكمل بياناتهم لاحقًا عند بلوغ السن القانونية.

كما أطلقت المديرية محطات متنقلة لخدمة الفئات الخاصة، مثل الجرحى والمرضى والمقيمين في المناطق النائية ودور الرعاية الاجتماعية والمخيمات، وقد أسفرت تجربة هذه المحطات في محافظة نينوى عن تسجيل أكثر من 80 ألف مواطن، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمة أكثر من 110 آلاف شخص.

وأكدت وزارة الداخلية أن عملية التسجيل في مشروع البطاقة الوطنية 2026 ستكون عبر خطوات بسيطة تشمل إنشاء حساب إلكتروني على الموقع الرسمي لمديرية شؤون البطاقة الوطنية، وملء استمارة التسجيل، ورفع الوثائق المطلوبة، ثم حجز موعد للبصمة والتصوير، على أن تُسلم البطاقة بعد الطباعة للمواطن مباشرة أو عبر خدمة التوصيل إلى المنزل.

ويهدف المشروع إلى توحيد البيانات المدنية وتقليل حالات التزوير والازدواجية، إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي في مؤسسات الدولة بما يتناسب مع رؤية العراق في تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية.