• الرئيسية
• الموجز السعودي

حسم المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، جدلاً واسعًا أثار تساؤلات شريحة كبيرة من المستأجرين والمؤجرين على حد سواء، بعدما أكد بشكل واضح أنه لا يحق للمؤجر إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته المقررة في العقد.

وجاء هذا التوضيح خلال مداخلة هاتفية للمتحدث الرسمي في برنامج "يا هلا"، الذي يُبث عبر قناة روتانا خليجية، حيث طرح المذيع تساؤلًا مباشرًا قال فيه "هل يحق للمؤجر إنهاء العقد قبل مدته إذا كان محددًا بثلاث سنوات مثلًا؟"، ليرد "المفرج" بقوله: "لا يحق للمؤجر إنهاء العقد قبل مدته إطلاقًا".

وبين المفرج أن العقود الموثقة عبر شبكة "إيجار" تُعتبر ملزمة لكلا الطرفين، المؤجر والمستأجر، ما يضمن استقرار العلاقة التعاقدية ويحافظ على الحقوق دون أي إخلال، وأضاف أن إنهاء العقد لا يتم إلا في حال انتهاء مدته المتفق عليها مسبقًا، أو إذا اتفق الطرفان بشكل ودي على فسخه قبل موعده.

وأكد أن هذه الضوابط تأتي انسجامًا مع دور الهيئة العامة للعقار في تعزيز الشفافية وضبط التعاملات العقارية، بما يرسخ الثقة ويحد من النزاعات بين الأطراف، كما شدد على أن هذه الخطوة تمثل حماية مباشرة للمستأجرين، الذين كثيرًا ما يواجهون ضغوطًا أو مطالبات من بعض المؤجرين بإنهاء العقود مبكرًا، وهو ما لا يجيزه النظام.

ويُنتظر أن يُساهم هذا التوضيح في رفع مستوى الوعي لدى المستأجرين والمؤجرين معًا، ويحد من انتشار المفاهيم المغلوطة حول حقوق إنهاء العقود، كما يعزز من أهمية توثيق العقود عبر منصة "إيجار"، بوصفها المرجع الأساسي لأي التزام تعاقدي.

بهذا التوضيح الرسمي، تُعيد الهيئة العامة للعقار التأكيد على أن استقرار السوق العقاري يبدأ من استقرار العلاقة التعاقدية، وهو ما ينعكس بدوره على ثقة المستثمرين والأفراد في القطاع على حد سواء.