الخميس 2 يوليو 2026 06:14 مـ 16 محرّم 1448 هـ
×

القضاء يحسم الجدل في قضية مساعدة هالة صدقي بتهمة التهديد والتشهير.. تعرف على القرار

الأربعاء 24 سبتمبر 2025 04:14 مـ 1 ربيع آخر 1447 هـ
هالة صدقي
هالة صدقي

في تطور عاجل ومُفاجئ، أصدرت محكمة جنح العمرانية بالجيزة، اليوم الأربعاء، قرارًا بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المقامة ضد "حسنة" مساعدة الفنانة هالة صدقي، والمتهمة بسبها وقذفها وتهديدها والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأمرت المحكمة بإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية المُختصة، باعتبار أن الوقائع محل الاتهام مرتبطة باستخدام الوسائل الإلكترونية.

القضية التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية والقانونية خلال الأسابيع الماضية، تعود جذورها إلى خلاف مالي نشب بين المساعدة والفنانة هالة صدقي على خلفية جائزة مالية حصلت عليها الأخيرة من برنامج "شكرًا مليون"، حيث تطالب "حسنة" بسداد مبلغ 100 ألف ريال سعودي، ترى أنه يمثل حقها في الجائزة.

من جانبه، قال المحامي مصطفى رمضان، دفاع "حسنة"، إن موكلته سبق وأن لجأت إلى المحكمة المدنية لإقامة دعوى منفصلة تلزم الفنانة بسداد المبلغ المذكور، موضحًا أن القضية الحالية لا تقوم على أسس قانونية متينة، لافتقارها إلى الأدلة التي تثبت وجود تهديد أو إساءة مباشرة من جانب موكلته.

كما أكد رمضان أن أوراق الدعوى لم تتضمن سوى شهادات منسوبة إلى تابعين للفنانة هالة صدقي، دون وجود قرائن مادية تدعم الاتهام، مضيفًا أن تحريات المباحث المرفقة بالقضية لم تثبت وقوع تهديد أو تشهير، وإنما أشارت فقط إلى نشر فيديو تحدثت فيه المساعدة عن تفاصيل خلافها مع الفنانة.

أضاف الدفاع أن ما جاء في الفيديو محل الجدل لا يرقى لاعتباره سبا أو قذفًا، بل يعد، بحسب تعبيره، عرضًا لوقائع خلاف مدني مشروع"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن البلاغ الذي كانت قد تقدمت به "حسنة" ضد الفنانة تم حفظه لذات السبب، وهو أن الأمر يندرج في الأصل تحت نزاع مدني يتعلق بالحقوق المالية.

بهذا القرار، تنتقل القضية رسميًا إلى المحكمة الاقتصادية التي ستتولى خلال الفترة المقبلة نظر وقائع الاتهام في ضوء القوانين المنظمة لجرائم تقنية المعلومات، وهو ما يفتح فصلًا جديدًا في النزاع الدائر بين الفنانة هالة صدقي ومساعدتها السابقة، وسط ترقب كبير من الرأي العام لمعرفة ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، خصوصًا مع تمسك كل طرف بمطالبه واتهاماته المتبادلة.

القرار الأخير يعكس، توجه القضاء للتعامل مع قضايا التشهير الإلكتروني وفق آليات متخصصة، بما يضمن تحقيق العدالة بين الأطراف، خاصة مع تزايد النزاعات المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي داخل الوسط الفني وخارجه.