• الرئيسية
• الموجز العالمي

قامت وزارة التجارة والصناعة القطرية، بالإعلان عن فرض إغلاق إداري على شركة "طلبات" ولكن بشكل مؤقت يستمر لمدة أسبوع واحد، ذلك بعد أن رصدت الوزارة مخالفات الشركة لأحكام المادة رقم (7)، والمادة رقم (11) من القانون رقم (8) لعام 2008 الذي يخص حماية المستهلك.

كما أوضحت الوزارة في بيان تم نشره في الصفحة الرسمية الخاصة بها، أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجهات المختصة من أجل تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية، كما أن هذا الإجراء هو الذي يضمن التزام الشركات بالضوابط القانونية بشكل كامل.

وقد شملت المخالفات التي ارتكبتها الشركة عرض سلع، ولكن مع وضع بيانات غير صحيحة أو مضللة وبالطبع فإن هذه البيانات تعمل على خداع المستهلكين.

من جانبها فقد أكدت الشركة أنها تعمل مع الجهات المعنية من أجل معالجة هذه الأمور في أسرع وقت لكي تعود الشركة للعمل من جديد.